ما الذي تغير
لم يعد في القانون المدني الإماراتي باب خاص بالقمار والرهان. قانون المعاملات المدنية الجديد، الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 والنافذ في 1 يونيو 2026، لم ينقل المواد التي كانت تنظم هذه المسائل في القانون القديم. شرحت شركة المحاماة Greenberg Traurig ذلك في تنبيه قانوني نُشر في 20 يناير 2026.
المواد المعنية هي المواد من 1012 إلى 1021 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985، وكانت تتناول بطلان عقود القمار والرهان، والاسترداد، وإمكانية استعادة الخسائر. القانون الجديد لم يعِد صياغتها، بل أسقطها كليًا.
ما الذي كانت تقوله المواد القديمة
بحسب مراجعة نشرتها Legal 500 في يناير 2026، كان القانون القديم ينص على بطلان أي اتفاق يتعلق بالقمار أو الرهان المحظور، ويسمح للخاسر باسترداد ما دفعه خلال مدة محددة. عمليًا، لم يكن عقد القمار قابلًا للتنفيذ أمام القضاء المدني.
هذا ما يجعل الحذف مهمًا للسوق المنظمة. نظام الترخيص لا يمنح المشغّل إذنًا بالعمل فقط، بل يحتاج أيضًا إلى وضوح في قابلية تنفيذ شروط المشغّل والتزامات الدفع ونتائج النزاعات، طالما أن النشاط يدخل ضمن الألعاب التجارية المرخّصة لا القمار المحظور.
ما الذي لم يتغير
الحذف في القانون المدني لا يعني إلغاء التجريم. تعرّف المادتان 460 و461 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات القمار، وتنصان على عقوبة تصل إلى الحبس سنتين أو غرامة حتى 50,000 درهم للمشاركة فيه، بحسب Legal 500. وتتوقع Greenberg Traurig تعديلات محدودة على قانون العقوبات، وربما على المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، لمواءمتهما مع لوائح الهيئة.
وترى الشركة أن الحذف قد يكون جزءًا من الانتقال إلى لوائح متخصصة تديرها الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، وأنه ينسجم مع نهج الحكومة المعلن في منع الازدواج وإزالة الأحكام المتداخلة مع تشريعات أخرى.
لماذا يهتم المشرّع بالوضوح
تنقل Legal 500 تقديرات SCCG Management لحجم السوق: إذا بقيت الألعاب محدودة بمنتجع متكامل واحد ونشاط محدود عبر الإنترنت، قد تبلغ الإيرادات السنوية بين 1.5 و2 مليار دولار بحلول 2030. ومع إطار منظم يسمح بعدة منتجعات وبألعاب عبر الإنترنت، قد تصل إلى 5 أو 6 مليارات دولار، وفي السيناريو الأوسع إلى 8 أو 10 مليارات. سوق بهذا الحجم تحتاج إلى قواعد مدنية لا تتعارض مع نظام الترخيص.
قراءتنا
في رأيي هذا تغيير تقني لكنه دال: الدولة تنقل الألعاب من منطق “عقد باطل” إلى منطق “نشاط مرخّص أو غير مرخّص”. التنفيذ تزامن مع انطلاق السوق المنظمة عبر الإنترنت في اليوم نفسه، 1 يونيو 2026، وهذا على الأرجح ليس مصادفة.
الخط الزمني
- 1985صدور قانون المعاملات المدنية (القانون الاتحادي رقم 5)
- 2021صدور قانون الجرائم والعقوبات (المرسوم بقانون رقم 31)
- سبتمبر 2023إنشاء الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية
- 20 يناير 2026Greenberg Traurig تنشر تحليلها للقانون المدني الجديد
- 1 يونيو 2026نفاذ القانون المدني الجديد وانطلاق السوق المنظمة عبر الإنترنت
ما الذي يتغير لقرّاء الإمارات
لا شيء في هذا التغيير يجعل اللعب لدى مشغّل غير مرخّص قانونيًا. ما تغير هو القواعد المدنية؛ أما التجريم فباقٍ في قانون العقوبات، والألعاب التجارية مسموحة فقط لدى المرخّص لهم من الهيئة.
لفهم الصورة كاملة راجع دليل القانون والمقامرة عبر الإنترنت وصفحة الوضع القانوني. المحتوى معلوماتي وليس استشارة قانونية؛ استشر محاميًا مرخّصًا في أي مسألة تخصك.
جُمع من تقارير منشورة؛ انظر روابط وسائل الإعلام أعلاه. محتوى معلوماتي، وليس استشارة قانونية. 21+.






